فوز سبع نساء في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية في البحرين

ومُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما “الوفاق” الشيعية ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018، على خلفية حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين الواقعة بين السعودية وإيران تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في “بيئة من القمع السياسي”.

لكن مسؤولا حكوميا بحرينيا قال في بيان لوكالة فرانس برس السبت إنّ “ممارسة الحقوق السياسية في البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها استيفاء شروط الترشيح”.

وتتضمن المتطلبات “عدم وجود سجل جنائي أو عدم الانتماء إلى مجموعة تم حلها بسبب تورطها في أعمال عنف تتعارض مع النشاط السياسي المشروع”، وفقا للمسؤول الذي أكّد أيضا أنّ “حق التصويت هو أيضًا حق دستوري، لكنه ليس التزامًا. لا أحد يعاقب على اختيار عدم التصويت”.

وغالبا ما تتّهم البحرين، مقر الاسطول الخامس الأميركي، جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إحداث اضطرابات، وهو اتهام تنفيه طهران.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البحرين 350 ألفا، علما بأن عدد سكان البلاد يبلغ 1.4 مليون نسمة.

المصدر : يورو نيوز